اقتصاد۲۴- چندی پیش مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته بود که «از ذخایر ۱۵۰ میلیارد دلاری این صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. به گفته غضنفری سود فعالیت ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، صفر دلار بوده است. او دلیل کاهش ذخایر صندوق را ارزانفروشی نفت و گاز خوانده و گفته «برخی پروژههای نفت و گاز به رغم رسیدن به مرحله بهرهبرداری، از بازپرداخت منابع صندوق اجتناب میکنند و برخی نیروگاهها نیز به بنبست خوردهاند.»
صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که سال ۱۳۸۹ بعد از شکست صندوق ذخایر ارزی تاسیس شد. در واقع سال ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد و این به معنای پایان کار این حساب تعبیر شد. محمود احمدینژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کردهبود.
معروف است که دولت احمدینژاد ته حساب ذخایر ارزی کشور را جارو کرده و دولت را به روحانی تحویل داد. این در حالی است که مقادیر قابل توجهی ارز از دولت خاتمی به احمدینژاد رسیده بود و قیمت نفت در دوره احمدینژاد بیشترین رکورد خود را در تاریخ ثبت کرده است.
سال ۸۶ ایرج ندیمی نماینده وقت مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی گفته بوده «احمدینژاد میلیاردها تومان پول از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده تا مطالبات مردم را که در سفرهای استانی از طریق نامه به هیات دولت رسیده بود پرداخت کند.» ندیمی گفته بود رییس جمهور برای پاسخگویی به نامههای مردم در سفرهای استانی از وزارت نفت درخواست کرده است مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به یکی از نهادها بدهند تا آنها هم ۵۰ میلیارد تومان دیگر به آن اضافه و در جهت پاسخ به نامههای سفرهای استانی هزینه کنند.
در دورهای برداشت از صندوق توسعه ملی حتی برای واردات میوه هم انجام شده بود. در همان دوره دو نماینده مجلس، وزیر بازرگانی دولت احمدینژاد را برای پاسخ به سوالاتی درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید به مجلس فرا خواندند!
هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، ذخیره درآمدها نفتی برای آیندگان بود. قرار بر این بود که عواید حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی برای حفظ سهم نسلهای آینده از این منابع طبیعی تبدیل شود. از سوی دیگر قرار بر این بود دولتها روز به روز وابستگیشان به درآمدهای نفتی کمتر شود و این درآمدها برای هزینههای سرمایهای، در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. بر همین اساس هم در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که دستکم ۳۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوردههای گازی و نفتی به این صندوق واریز شود.
براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی شد، اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم معمولا دولتها هر ساله اجازهای از رهبری میگیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت میکنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه میکنند. این کار معمولا با پیشفرض بدهی دولت به صندوق انجام میشود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمیشود.