اقتصاد۲۴ – طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣۹۹ برای خانوارهای کشور به ۳۰.۵ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان داد.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٩ به ٢,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین ماه قبل، ٣.٢ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطهای نیز در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٤,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ١,٦ واحد درصد کاهش یافته است.
اما تورمی که خانوارها احساس میکنند بیش از اینهاست، آنچه موجب تردید در دادههای اعلام شده؛ میشود و نگرانی خانوارها درباره تامین معیشت را افزایش میدهد. آنها از الان به فکر سه ماهه آخر سال هستند که هر سال با تغییر در قیمتها مواجه بوده است. اینکه میزان تورم در سه ماهه آخر سال چگونه خواهد شد و آخرین سال پایین قرن چه میراثی برای سال بعد به جا خواهد گذاشت و آنها در سال جدید شاهد چه وضعیت اقتصادی خواهند بود؛ اینها پرسشهایی است که این روزها بخش زیادی از جامعه را درگیر خود کرده است.
محمود جامساز اقتصاددان در این باره گفت: در فصل اول سال ۹۹، تورم به ۳۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه هم در آذرماه بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. با عنایت بشرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال دور از انتظار نیست. استمرار سیاستهای داخلی و خارجی دولت و تحریمهای حداکثری که اقتصاد را واقعاً در تنگنا قرار داده است، دولت را در تامین کسری ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه با چالش بزرگی روبرو کرده است. ابتدای تدوین بودجه ۹۹، این ۲۵۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری به صورت پنهان در بودجه از دید کارشناسان مغفول نبود، به هر حال این کسری خود را از نیمه دوم امسال نشان داد و در پایان سه ماه آخر نیز آشکارتر شده است.
وی افزود: سیاستهایی که دولتها در ایران در قبال کسری بودجه در مجموعه بینظم اقتصاد دولتی طی دههها در پیش گرفتهاند، به جهت استقراض از بانکمرکزی تورمزا بوده است و این دولت هم از این شیوهای که به صورت قاعده درآمده مستثنی نیست. شیب صعودی تورم سال جاری نیز عمدتا” بر اساس افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است. تحمیل هزینههای بسیار زیاد در بخش مصارف بودجه از جانب نهادها و بنیادهای فرادولتی، مذهبی، فرهنگی و نظامی و هزینههای کرونا برای رفع بیماری و جبران خسارت ناشی از این بیماری مهلک در کسبوکارهای کوچک و صاحبان مشاغل آزاد هزینههای مسرفانه دیوانسالاری و برون مرزی و دیگر هزینههای غیر شفاف برهم انباشته و مشکلساز شده است ودولت را بیش از هر دولتی درسیاستگذاریها در جهت حل معضلات درون مرزی و برون مرزی ناتوان ساخته است.