ناترازی فزاینده انرژی در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده و سیاستگذار را در موقعیت انتخابهای سخت قرار داده است.
اظهارات اخیر وزیر نفت درباره بسته پیشنهادی مدیریت مصرف، از جمله انتقال سهمیه بنزین به کارتهای بانکی و تنوعبخشی به سبد سوخت، نشاندهنده چرخش رویکرد دولت از «سیاستهای صرفاً تولیدمحور» به سمت «مدیریت فعال تقاضا» است. واقعیت این است که اختصاص بخش عمدهای از منابع ارزی کشور به واردات بنزین، فرصتهای توسعه زیرساختها را بلعیده و هزینهای سنگین به بودجه عمومی تحمیل کرده است.