منتشر شده در ۰۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
در حالی از نقطه پایانی نیمه ابتدایی سال جاری گذر کردیم که این مقطع برای صنعت و بازار خودروی کشور بازهای بسیار پرتلاطم و پراتفاق بوده است. در ششماهه ابتدایی امسال بیش از هر چیز شاهد وعدهووعیدهای سیاستگذار در حوزه خودرو بودهایم، وعدههایی که اجرایی نشده یا نیمهکاره مانده است یا با مرور زمان با سیاستهای دیگر که گهگاه حتی متناقض هم بوده، جایگزین شدند.
به گزارش آخرین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، مرور تصمیمات و سیاستها در حوزه خودرو تنها در شش ماه گذشته لیستی بلندبالا در اختیار ما قرار میدهد که نشان از تعدد تصمیمات و همچنین تعدد تصمیمگیران دارد. بهنوعی میتوان گفت که برای سیاستگذاری خودرو نهادهای مختلفی دخالت دارند که هر یک ساز جداگانهای کوک میکنند. حتی گاهی دیده میشود که تصمیمات و اظهارنظرها حتی در بدنه یک نهاد مانند وزارت صمت با یکدیگر در تناقض هستند. برای مثال شاید همه سیاستگذاران روی این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که قیمتگذاری دستوری طی سالهای گذشته جز زیان و ضربه به بدنه صنعت خودرو و قطعه عایدی دیگری نداشته است؛ اما در نیمه ابتدایی سال جاری شاهد بودیم که حتی برای نوع فروش و مشتریان خودروسازان نیز سیاستهای کاملا دستوری اجرا شده و متولی صنعت خودرو به خودروسازان امر کرده که محصول خود را به چه قیمتی و از چه طریقی و به چه کسی بفروشند.
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید