21 خرداد 1403
وزیر دادگستری گفت: در حوزه تعزیرات علاوه بر رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز با رویکرد حضور مستمر در بازار بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران واجد شرایط پس از آزمون و مصاحبه و طی کردن مراحل کارآموزی به عنوان رئیس شعبه سیار در حال برگزاری گشت مشترک هستند.
خبرگزاری میزان– ندافراهانی- براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه روابط دستگاه قضایی با دیگر قوای کشور برعهده وزارت دادگستری است؛ برهمین اساس است که وزیر دادگستری از بین گزینههایی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد کند، انتخاب میشود.
سکاندار این وزارتخانه، تنها وزیری است که جهت انتخابش برای مدیریت وزارت دادگستری، نیازمند جلب اعتماد رؤسای هر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.
رئیس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی میشود.