به گزارش خانه ملت، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامهها و تکالیف وزارت دادگستری قبلا به صورت کتبی در اختیار نمایندگان قرار گرفته و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب مفاد برنامه هفتم پیشرفت وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف شامل تدوین سه آییننامه، سه گزارش به مجلس و هر شش ماه و یک سال باید تکرار شود و تدوین یک برنامه که همگی به موقع انجام پذیرفته است.
عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: قوه قضاییه دارای ۶۹ تکلیف و ۳۹ سنجه عملی است که از مجموع ۶۹ تکلیف ۳۶ حکم به صورت کامل انجام گرفته و ۳۳ حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد. در سال نخست اجرای برنامه، ۲۱ سنجه با تحقق صد در صدی و حتی بیش از ۱۰۰ درصد انجام شده است، سه سنجه بین ۵۰ تا ۹۹ درصد و ۱۵ سنجه کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته است.
وی در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: ابلاغ آرای مراجع شبهقضایی از طریق سامانه ثنا؛ همانگونه که مستحضرید، مراجع شبهقضایی متعددی در دستگاههای مختلف به موضوعات گوناگون رسیدگی میکنند و آرای آنها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات موجب خسارات و مشکلات متعددی برای مردم میشود. بر اساس ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، مراجع شبهقضایی مکلف شدند نتایج تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) اعلام نمایند و قوه قضاییه نیز موظف شد زیرساختهای لازم را فراهم کند.