رحیمی با بیان اینکه طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها» در اصل لایحه ای قضایی است، گفت: این موضوع مهمترین اشکال این طرح است چون اکثر موارد آن جرم انگاری شده و بر اساس قانون اساسی باید قوه قضائیه در این خصوص لایحه بدهد.
امین حسین رحیمی روز دوشنبه در حاشیه نشست با کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: این طرح حدود مهرماه سال ۱۴۰۴ به دولت برای تعیین نماینده و اعلام نظر موافق و یا مخالف ارائه شد که دولت به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد.
وی با بیان اینکه این طرح ابهام زیادی دارد، عنوان کرد: دولت نیز با مساله نفوذ مخالف است اما در عین حال اظهار نظرهای مخالفی هم در رابطه باطرح مجلس مطرح می کند، همانند اینکه این طرح حتی موضوعات علمی را دچار اشکال کرده و از طرفی انسجام لازم را ندارد. از این رو به صراحت دولت با این طرح مخالف است.