۰۵ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۷:۰۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای دستوپاگیر در حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری در دستور کار دولت قرار گرفته است تا موانع فعالیت بخش خصوصی و سرمایهگذاری برطرف و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد فراهم شود.
به گزارش صراط به نقل از ایرنا، سید علی مدنیزاده روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف میشود و بسیاری از دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند، به مقررات، قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی بازمیگردد که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.