سیدعلی مدنیزاده در پاسخ به سوال ایسنا که وزارت اقتصاد چه برنامهای برای کنترل تورم دارد و چرا که نرخ رشد تورم مهر ماه از سایر ماههای سال جاری بیشتر بوده است؟ اظهار کرد: این موضوع تورم را از بانک مرکزی پیگیری کنید.
جوان آنلاین: سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد و امور دارایی، در جریان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آسیب زدن تغییرات مداوم قوانین به تولید و تجارت و نهایتا اقتصاد، تاکید کرد: باید در فرآیند قانونگذاری دقت بیشتری صورت گیرد تا قوانین دائمی مبنای تصمیمگیری باشند و هیچگونه تعارضی در قوانین بودجههای سنواتی و برنامهای با آنها ایجاد نشود.
به گزارش ایسنا، با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیاز به ثبات قوانین و عدم تغییرات زیاد دارند، افزود: اگر قرار است قانونی تغییر کند، باید از چند سال قبل اطلاعرسانی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامهریزی کنند. نباید به گونهای باشد که فعال اقتصادی بر اساس قوانین جاری اقدام به سرمایهگذاری کند، اما سال بعد متوجه شود که قواعد بازی تغییر کرده است. در قانوننویسی باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از چالشها را واگذاری تعیین نرخها و عوارضها به قانون بودجه یا مصوبات هیأت وزیران دانست و تصریح کرد: این روش خطرناک است، چرا که هیأت وزیران میتواند هر سال مصوبات خود را تغییر دهد و نرخها را عوض کند. چنین شرایطی فضای بیاعتمادی در کسبوکار ایجاد میکند و باعث افزایش ریسک فعالیتهای اقتصادی میشود. این وضعیت در نهایت موجب میشود سرمایهگذاران تمایلی به ورود به فعالیتهای تولیدی نداشته باشند.
او همچنین با اشاره به تعدد قوانین و آییننامهها، تأکید کرد: وجود مقررات متعدد و متغیر، زمینهساز فساد است. زمانی که اختیار تصمیمگیری بیش از حد در دست برخی نهادها قرار گیرد، امکان لابی و نفوذ فراهم میشود؛ پدیدهای که در همه دنیا وجود دارد، اما در ایران بهصورت گستردهتری مشاهده میشود. از تعرفهها و عوارض صادراتی گرفته تا موضوع عرضه مواد خام در تالار دوم، همگی در صورت نبود شفافیت میتوانند منشأ فساد باشند؛ بنابراین باید دامنه تفاوتها کاهش یابد و نهایتاً یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد، نه بیشتر.