نماینده مردم نوشهر و چالوس در
مجلس در تذکر شفاهی خود به وزیر جهاد کشاورزی افزود: امروز طبق دفعات قبل
باغداران در استان مازندران در جلوی درب ساختمان جهاد کشاورزی در استان
مازندران تحصن کرده اند آیا علت این موضوع را پیگیری می کنید؟
وی گفت: آیا میدانید بعد از
برفی که در سال های 86، 92 و سال جاری آمد، خسارتهای زیادی به آنها وارد
ساخت که تا امروز نتوانستیم آن را جبران کنیم؛ اینکه 200 میلیارد تومان
هزینه تسهیلات آماده و به بانکها داده شده آیا پیگیری های لازم به عمل
آمده که بانک ها در این زمینه چه اقداماتی انجام داده اند؟ آیا می دانید
مردم سرگردانند؟ چرا واردات مرکبات را امروزه نظاره گر هستیم؟ لذا درخواست
دارم این موضوع را پیگیری کنید.
احمدی لاشکی در تذکر دیگری به
وزیر نفت ادامه داد: نرخ بهای مصرف گاز مصرفی در منطقه کلاردشت آیا منطقی
است که نحوه محاسبه آن مانند دیگر شهرها باشد؟ با وجود پیگیری ها اما هیچ
اقدامی انجام نشده است.
گفتنی است بند (ه) تبصره 5 به شرح زیر است؛
در سال 1396 دولت مجاز است
اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سهسال بهصورت
بینام و یا بانام، صادر کند و بهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای
تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با
قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد
(95.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت
هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و
دارایی صادر میشود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار
ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام
معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش
این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق
در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور
موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(8) و (9) این قانون
نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
براساس بند و تبصره 5 لایحه
مذکور؛ به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص
حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال
1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از
اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال بهصورت
جمعی- خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد
تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص
حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این
اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و
شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به
شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان
حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
گفتنی است رسیدگی به ادامه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1396 کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.