وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه هیچ اپراتوری به بهانه افزایش حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها حق ندارد تعرفههای خود را افزایش دهد و سازمان تنظیم مقررات متولی اعلام تعرفههاست گفت دولت در حال مذاکره با شورای نگهبان برای حذف این افزایش ۲ درصدی است.
به گزارش پیوست، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه کنفرانس شبکه ملی اطلاعات و توسعه پایدار زیرساختها در مورد اثر افزایش حقالسهم دولت از درآمد اپراتورها بر تعرفههای اینترنت گفت: هیچکسی به بهانه ۲ درصد، حق افزایش تعرفههای خود را ندارد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفهها را اعلام میکند و متناسب با آن، حق افزایش تعرفههای اپراتورها فراهم میشود. سال گذشته این حقالسهم ۱۰ درصد افزایش یافت که البته مشمول همه اپراتورها نمیشد و ۲ درصد در مقابل آن عددی نیست.
زارعپور پس از بازدید از نمایشگاهی که در حاشیه این کنفرانس برپا شده بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد. او درباره برنامههایش در سال آینده گفت: در دولت سیزدهم به دنبال راهاندازی شبکه پرسرعت در سراسر کشور هستیم و تنها روش انجام این کار، توسعه شبکه فیبرنوری است. باید فیبرنوری را تا دم منازل و کسبوکارها برسانیم. تولیدکنندگان تجهیزات لازم در این زمینه که امروز در این نمایشگاه حضور داشتند اعلام کردند که نیاز به حمایت دارند. بزرگترین حمایتی که میشود انجام داد بازارسازی برای آنهاست. وقتی نهضت راهاندازی فیبر راه بیفتد چرخهای این صنعت به حرکت درمیآید.