امیری در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت نمایندگان با شریعتمداری چرا دولت شریعتمداری را مجددا برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس پیشنهاد داد گفت: البته باید بگویم که برخی نمایندگان هم موافق حضور وی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و این موضوع را اعلام کردهاند؛ بنابراین این حق نمایندگان مجلس است که به وزرای پیشنهادی رای مثبت یا منفی بدهند.
وی با اشاره به اینکه هیچ یک از وزرای پیشنهادی وزیر استیضاح شدهای نیستند، اظهار داشت: وزیری هم که استیضاحش مطرح بود آمادگی خود را برای حضور در مجلس نشان داد، اما نهایتا شرایط موجود اقتضا میکرد که تغییراتی در دولت صورت گیرد و این جابجایی انجام شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر گلایه فراکسیونها برای عدم مشورت وزرای پیشنهادی دولت به مجلس گفت: نظرات نمایندگان درباره ۴ وزارتخانه مذکور در دولت و به شخص رئیس جمهور ابلاغ شده است و این طور نبوده که تصور شد ارتباط دولت و مجلس در این زمینه قطع بوده است بلکه باید گفت: ما مشورتهایی با مجلس در این رابطه داشتهایم.
امیری گفت: دولت در زمان تعویق افتادن لایحه (CFT) در سطوح مختلف پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس شد تا ابهامات در این زمینه روشن شود تا اینکه نهایتا این لایحه دردستور کار مجلس قرار گرفت و تصویب شد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به اعتقاد ما تصویب الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نشان از بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی دارد.
وی با اشاره به بررسی لایحه (CFT) در شورای نگهبان گفت: بنده طبق مذاکراتی که با اعضای شورای نگهبان داشتم به آنها تاکید کردم که اگر اعضای شورا در رابطه با این لایحه ابهاماتی دارند میتوانم به جلسه شورا بروم و سوالات آنها را پاسخ بدهم.