با فاش شدن ماجرای دو رقم کلان بدهی ها به وزارت نفت از محل فروش نفت توسط افراد حقیقی و حقوقی به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که دور زدن قوانین که در طی ده سال گذشته به یکی از دستگرمی های نظام اداری ایران بدل شده باید متوقف و دوباره نظم و قانون بر روابط اقتصادی دولت حاکم شود.
به
گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا، مطالبات وزارت نفت از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای
دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی در حالی رو به افزایش است که صنعت نفت ایران به موجب
تحریمهای بین المللی با چالش روبرو بوده و نیازمند سرمایه گذاری کلان است.
مواردی
مانند مطالبات وزارت نفت از اشخاص حقیقی و حقوقی از مواردی است که در این روزها مورد توجه ارباب خبر
قرار گرفته و به وسیله بیژن نامدار زنگنه و تیم همراه او به جد مورد پیگیری قرار گرفته
است.
وزیر
نفت در خصوص چگونگی پیگیری بدهی وزارت نفت از بابک زنجانی گفته است: «ما از ابتدا در
مورد این موضوع شاکی بودیم و هم اکنون نیز این مسئله را با قاطعیت پیگیری میکنیم».