به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز به نقل از انصاف نیوز، رای شورای رقابت در جلسه ۲۸ آبان گذشته و پس از رسیدگی به شکایت انجمن شرکتها و مؤسسات پژوهشی و دانشبنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت و ۴ شرکت اصلی تابعهاش شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران صادر شده است.
رای صادره نشان میدهد اَپنا پیشتر هم نسبت به «ارتکاب رویههای ضدرقابتی از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری کلانپروژههای پژوهشی» اعتراض و شورای رقابت به این موضوع ورود کرده بود. در مصوبه اخیر شورای رقابت به رای پیشین این شورا و آرای هیات تجدید نظر و دیوان عدالت اداری علیه وزارت نفت اشاره و اذعان شده که متولی منابع هیدروکربویی کشور سابقه طولانی در محدودسازی بخش خصوصی دارد.
شورای رقابت در بررسی خود، دفاعیات نمایندگان وزارت نفت و نمایندگانش را هم مدنظر داشته اما آن را قانعکننده نیافته است: «در خصوص سابقه موضوع، مشتکی عنه با امتناع از تمکین و اجرای آراء سابقالصدور در موضوع (تصمیم شماره ۲۲۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ شورای رقابت و تصميم مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۵هیأت تجدیدنظر در تأیید آن مبنی بر این که: روش ارجاع كارهای پژوهشی وزارت نفت تبعيضآميز و ضد رقابتی تشخیص گردیده است و ارجاع پروژهها پژوهشی و تحقيق و توسعه در وزارت نفت به نحوی كه موسسات و شركتهای صاحب صلاحيت بخش خصوصی امكان رقابت برابر در قبال شركتها و موسسات دولتي و عمومي داشته باشند را ضروری دانسته است)؛ تدوین و اجرای نظامنامه جدید را به عنوان اجرای تصمیمات شورا و هیأت تجدیدنظر معرفی میکند. این در حالیست که تغییری در وضعیت انتخاب مجریان بهوجود نیامده و در سنوات بعد واگذاری پروژهها بهصورت انحصاری به دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی ادامه داشته است (قراردادهای کلان پژوهشی در حوزه بالادستی مطالعات میدان و ازدیاد برداشت فیمابین شرکت ملی نفت ایران و ۱۲ دانشگاه و نیز پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۹).