جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی ضمن تاکید بر تداوم سیاستهای حمایتی از تولید داخل، به صراحت اعلام کرد که اگرچه ممنوعیت قانونی واردات کالاهای دارای مشابه داخلی با اتمام برنامه ششم توسعه به پایان رسیده، اما وزارت صمت با استفاده از ابزار ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً واردات این اقلام را متوقف کرده است.
جوان آنلاین: ١٧ اردیبهشت ماه بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید؛ بر این اساس، تاکید شد که واردات این کالاها باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش و پس از آن از سوی بانک مرکزی تأمین ارز شود.
به گزارش ایسنا، حال اما، محمدصادق مفتح- جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گفتوگویی خبری تلویزیونی، در توضیح سیاستهای کنترلی این وزارتخانه برای حمایت از تولید داخل، تصریح کرد: در زمانهایی که امکان ممانعت قانونی از واردات وجود داشته، این اقدام انجام شده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. اما اکنون که آن قانون منقضی شده، از ابزار ثبت سفارش برای کنترل واردات استفاده میکنیم. از آنجایی که هر وارداتی نیازمند ثبت سفارش است، ما با قاعدهگذاری در این زمینه، کنترل عملی را اعمال میکنیم. اگر برای کالاهای دارای مشابه داخلی ثبت سفارشی صادر نشود، عملاً امکان واردات آنها وجود ندارد.
وی افزود: اگر چه وزارت صمت بهطور رسمی نمیتواند اعلام ممنوعیت کند، اما با توجه به اینکه ثبت سفارش در داخل وزارتخانه انجام میشود و تمام واردات منوط به آن است، معاونتهای تخصصی با تشخیص وجود تولید داخلی، از این ابزار برای جلوگیری از واردات استفاده میکنند. بنابراین، دست وزارت صمت خالی نیست و ابزارهای متعددی برای حمایت از تولید وجود دارد.
مفتح ضمن اشاره به ماده ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه که ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را مجاز میدانست، گفت: با وجود پایان دوره اجرای این برنامه، وزارت صمت همچنان بر اساس سیاستهای حمایتی خود از تولید داخل، مانع واردات کالاهایی میشود که مشابه آنها در کشور تولید میشود. این کار از طریق مدیریت تخصیص ارز انجام میشود.