وزارت دادگستری از ظرفیت‌های قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهد کرد

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهند کرد، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

وزارت دادگستری از ظرفیت‌های قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهد کرد

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از تمامی ظرفیت‌های قانونی خود برای همکاری با بخش خصوصی استفاده خواهند کرد، گفت: اصلاح قوانین مرتبط با حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

امین حسین رحیمی در نشستی با حضور اعضای مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به نقش مؤثر کارآفرینان و تولیدکنندگان در توسعه اقتصادی کشور، بر عزم وزارت دادگستری برای حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع حقوقی و قضایی پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وزیر دادگستری در این نشست، نقطه اتصال همکاری و تعامل وزارت دادگستری با کارآفرینان کشور را در وهله نخست موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی دانست و اظهار کرد: در نشستی با حضور رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه، پیگیری موضوعات حقوقی و قضایی کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی به وزارت دادگستری واگذار شد. در همین راستا، دبیرخانه‌ای در وزارت دادگستری تشکیل شده است که مأموریت آن پیگیری مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات چرخه تولید دریغ نخواهد کرد، افزود: اعتقاد راسخ داریم که تولیدکنندگان و کارآفرینان نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت اقتصادی، سلامت اجتماعی و پیشرفت کشور دارند و به همین دلیل همه ظرفیت‌های موجود را برای حمایت از آنان به کار خواهیم گرفت.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *