وزارت خارجه: حذف رایزنان بازرگانی و اقتصادی صحت ندارد

روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه ای نسبت به اخبار منتشر شده درباره حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، واکنش نشان داد.
12 اسفند 1399
روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار بیانیه ای نسبت به اخبار منتشر شده درباره حذف رایزنان بازرگانی و یا اقتصادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، واکنش نشان داد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: در سفارتخانه‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، دو دسته کارشناس اقتصادی شامل رایزنان اقتصادی و رایزنان بازرگانی فعالیت می‌کنند. رایزن یا کارشناس اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه منصوب می‌شود و اعزام رایزنان بازرگانی متناسب با نیاز‌های روز و ظرفیت اقتصادی با سایر کشور‌ها از سوی سازمان توسعه تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.

اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در این ارتباط افزوده است:ظرف سال‌های اخیر مشکلاتی برای اعزام رایزنان بازرگانی بوجود آمده و تعداد این رایزنان در خارج از کشور به حداقل رسیده که البته سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری حل مشکل اعزام آن‌ها و افزایش تعداد رایزنان بازرگان در خارج از کشور بوده و این در حالی است که در چارچوب وزارت امور خارجه، بخش اقتصادی در بین سایر بخش‌ها از فعال‌ترین حوزه‌ها در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و این وزارتخانه هیچ گاه بنایی بر حذف آن‌ها ندارد. همچنین با حمایت‌های بخش‌های مختلف دولت، شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی با همسایگان و اتحادیه اوراسیا از طریق توافق تجارت ترجیحی هستیم و این امر با روند اعزام رایزنان بازرگانی جدید تقویت می‌گردد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های هدف و خصوصاً همسایگان را از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت امور خارجه ذکر کرد که با استفاده از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه و همچنین دستگاه‌های مختلف، شاهد افزایش صادرات حتی در مقطع تحریم‌های ظالمانه امریکا هستیم.

در خاتمه این بیانیه تاکید شده است:در حوزه بخش خصوصی، رویکرد وزارت امور خارجه همواره حمایت از فعالان این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی بوده است و در این رابطه وزارت امور خارجه ضمن استقبال از “تاسیس دفاتر تجاری بخش خصوصی در خارج”، همکاری مقتضی را با سازمان توسعه تجارت و مشخصا «شورای مراکز تجاری خارج از کشور» مستقر در آن سازمان که متولی این امر است، دارد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *