
به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، در اجرای تبصره یک ماده ۱۶ آییننامه انتظامبخشی، شفافسازی و ضابطهمند کردن درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۰۴۶ ت ۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیات وزیران، گزارشهای واصله و بررسیهای انجام شده در خصوص عملکرد شرکتهای مشمول و تحت مالکیت دولت، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در فرآیند انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت.
نتایج بررسیها حاکی از آن است که تعدادی از شرکتهای مشمول، برخلاف الزامات قانونی و مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس، نسبت به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و انعقاد قرارداد حسابرسی برای صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ اقدام کردهاند؛ اقدامی که خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با مقررات بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
