براساس بند (و) تبصره 16 لایحه مذکور؛ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط بهفروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
همچنین نمایندگان در زمان بررسی بند (هـ) تبصره 16، این بند را با 131 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در بند (ه) تبصره 16 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ در ذیل جدول تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 این عبارت اضافه می شود: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر بانک را تعیین و ابلاغ می کند”.