ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع بازنگری ممنوعیت‌های صادراتی

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اعتراض‌های بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت‌های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی بررسی و پیگیری خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ – ۱۷:۰۴

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به اعتراض‌های بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت‌های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی بررسی و پیگیری خواهد شد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، بر بازنگری در برخی تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه ممنوعیت‌های صادراتی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر فضای کسب‌وکار کشور اظهار کرد: اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر یکی از اصول حکمرانی خوب است که به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح می‌دهد. اتخاذ تصمیمات ناگهانی، از جمله ممنوعیت‌های صادراتی غیرضرور، علاوه‌بر ایجاد مشکلات داخلی، موجب بی‌اعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی کشور نیز می‌شود. بنابراین در اعلام ممنوعیت صادراتی کالاها باید صرفا بر موارد ضروری و با رعایت فرآیندهای قانونی اکتفا کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر درگیر جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم که نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بین بخش خصوصی، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی است. همان‌طور که در دوران دفاع مقدس نیز برای عبور از بحران‌ها، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ شد، امروز نیز باید با رویکردی اصولی و منطبق بر واقعیات اقتصادی عمل کنیم.

وی با اشاره به اعتراض‌های مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت‌های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *