مهدی طغیانی در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به ویژه پتروشیمیها تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال 1402 مجلس به موضوع قیمت نرخ خوراک ورود نکرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها را به دولت واگذار کرد، در واقع ما در مجلس یک سرجمعی را برای درآمدهای دولت قرار دادیم تا دولت جزئیات را متناسب با مصلحت حوزه تولید اتخاذ کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان متانول، افزود: عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلال و سیاستگذاری دولت بررسی شود، البته وزیر اقتصاد هم هفته پیش گفته بود که مصوبه مربوط به تعیین عدد نرخ خوراک در سال 1402 نیاز به بازنگری دارد.