دولت بازار سرمایه را رها کرده است، این اعتقاد اکثر نمایندگان مجلس در واکنش به افزایش چندین باره قیمت مسکن، خودرو و ارز بوده که برای رسیدگی به آن وعده تشکیل جلسه ای با دولتمردان را داده اند.
به گزارش تابناک، دستور کار آخرین جلسه هفته جاری مجلس شورای اسلامی مرتبط با اصلاح بندی از آیین نامه داخلی پارلمان بود که در آن تعیین حداقل اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به عهده هیات مشترکی از روسای شعب و هیات رییسه مجلس گذاشته شد؛این مصوبه به معنای مجوز پارلمان به کمیسیون حقوقی برای تشکیل جلسات با 8 عضو است.
طبق آیین نامه داخلی مجلس نصاب تشکیل کمیسیون های تخصصی حداقل 19 و حداکثر 23 عضو است که با توجه به اقبال کم نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی شروع به کار این کمیسیون با تاخیر 4 ماهه مواجه شد. برای خروج از این بن بست طرحی جهت واگذاری اختیار به هیات رییسه برای افزایش و کاهش اعضای کمیسیون ها مطرح شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. این بار طرحی دیگر به تصویب رسید تا موانع بر سر راه ایجاد کمیسیون حقوقی برداشته شود.
بعد از آن مجلسی ها ایراد شورای نگهبان در طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه محیط زیست را رفع کردند و وارد بررسی ایرادات شورا به طرح مالیات بر خانه های خالی شدند که به دلیل ابهام نمایندگان در مورد نحوه رفع ایراد شورا مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در خلال بررسی این طرح علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس از افزایش 7 درصدی قیمت مسکن در طول یک ماه سخن گفت و با یادآوری وظایف دولت در برابر مردم اظهار کرد: دولت باید درباره اقداماتش برای کنترل بازار خودرو توضیح دهد البته رئیسجمهور به سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت دستور رسیدگی داده، وزارتی که وزیر ندگان در بحث خرید تضمینی گندم و قیمتهای اعلامی بسیار نگران هستند و بارها تأکید کردهاند که نرخهای اعلامی موجب عدم کشت و کار خواهد شد.امیدواریم آقای خاوازی موضوع خرید تضمینی گندم را در دولت به صورت جدی دنبال کند.
جلسه امروز با تصویب دو فوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن به پایان رسید، هدف طرح این است که با ارائه تسهیلاتی، تولید مسکن افزایش یافته و قیمت آن کاهش پیدا کند.