به گزارش خبرآنلاین؛اختلال کمسابقه در شبکه بانکی طی هفتههای گذشته، میلیونها مشتری را با دردسرهای جدی روبهرو کرد؛ از تأخیر در انجام تراکنشها و برگشت خوردن چکها گرفته تا جریمه دیرکرد اقساط، مسدود شدن حسابها، برهم خوردن معاملات و حتی شکلگیری پروندههای حقوقی و شکایتهای قضایی. بحرانی که نهتنها زندگی روزمره مردم را مختل کرد، بلکه خسارتهای مالی گستردهای بر جای گذاشت و پرسشهای جدی درباره علت اصلی آن و نحوه جبران آسیبها بهوجود آورد.
تابناک در خبری نوشت: این اختلال از ۲۳ خرداد در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و از همان ساعات نخست، گمانهزنیهای مختلفی درباره منشأ آن مطرح شد. برخی از حمله سایبری به بانکها سخن گفتند و برخی دیگر، منشأ مشکل را حمله به زیرساختهای شرکت خدمات انفورماتیک ـ بهعنوان ارائهدهنده خدمات زیرساختی و پشتیبانی بانکی به این چهار بانک ـ دانستند. با این حال، آنچه بیش از همه افکار عمومی را آزار داد، طولانی شدن زمان رفع اختلال بود؛ در حالی که ابتدا گفته شده بود مشکل تا روز بعد برطرمعاونت امور بانک، ابلاغ کرده است تا موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند.»
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: «در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر در این زمینه، برخورد قانونی لازم با مسئولان یا عوامل مربوطه انجام خواهد شد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «پیگیری این پرونده هماکنون از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور، بهویژه دادستانی تهران، در حال انجام است.»
اکنون نگاهها به نتایج این بررسیهای قضایی دوخته شده است؛ اینکه در نهایت منشأ اصلی اختلال چه بوده، آیا پای حمله سایبری، قصور انسانی، ضعف ساختاری، خطای مدیریتی یا حتی اقدام خرابکارانه در میان است، و مهمتر از همه، خسارت مردم چگونه و از چه مسیری جبران خواهد شد؛ آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی، پاسخگو خواهد بود؟
۲۱۷