دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان ارسال کرد.
این بررسی ها نشان می دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.