انتصابات پرحاشیه و محل مناقشه در شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وارد مرحلهای حساستر شده است؛ مرحلهای که دیگر صرفاً در حد تذکر و ایراد حقوقی باقی نمانده و با ورود رسمیتر دیوان محاسبات، نشانههای برخوردی جدیتر با این رویه به چشم میخورد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ماجرا از جایی آغاز شد که شماری از انتصابات و جابهجاییهای مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و مجموعههای وابسته به آن، با حمایت مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛ انتصاباتی که از همان ابتدا با واکنش دیوان محاسبات کشور مواجه شد و اکنون ابعاد تازهای پیدا کرده است.
در کانون این پرونده، سه مورد مشخص قرار دارد:
نخست، انتصاب عبدالامیر باروتکوب، فردی بازخریدشده، به عضویت هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران؛
دوم، انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایهگذاری آتیه صبا؛
و سوم، درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجبپور از مرکز پژوهشهای مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.
از منظر دیوان محاسبات، هر سه مورد با اشکالات روشن قانونی روبهرو هستند؛ اشکالاتی که نهتنها قابل اغماض تشخیص داده نشدهاند، بلکرفاه جریان دارد، فقط بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ موضوع، سنجش نسبت قدرت اجرایی با حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح خواهد شد که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از الزام به پاسخگویی میبینند؟
پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطهای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانهای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحتهای آقای وزیر و صراحت قانون، کدامیک دست بالا را دارد.