بانک مرکزی با اعلام تدوین و اجرای مقررات جدید خرید و فروش ارز به شکل اسکناس، بار دیگر صرافیها را به یکی از بازیگران اصلی بازار رسمی ارز بازمیگرداند؛ اقدامی که میتواند در شرایط تحریمی به تسهیل مبادلات ارزی و پاسخگویی بهتر به نیازهای واقعی مردم کمک کند. احیای نقش صرافیها و انجام معاملات با نرخهای توافقی، از منظر فعالان بازار گامی مثبت تلقی میشود؛ اما تجربههای پیشین نشان میدهد که تداوم کنترلهای دستوری در نرخ مبادلات و سقفگذاری در عرضه و تقاضا میتواند اثرگذاری این سیاست را کاهش دهد.
به گزارش اکوایران به نقل از دنیای اقتصاد،تسهیل خرید و فروش اسکناس ارز برای بانکها و صرافیها بهتازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ تصمیمی که میتواند نشانهای از تغییر رویکرد سیاستگذار ارزی در استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده بازار رسمی باشد. بر اساس مقررات جدید، بانکها و صرافیها مجاز خواهند بود در چارچوب سرفصل نیازهای ضروری و وفق ضوابط تعیینشده، اقدام به خرید و فروش ارز نقدی با نرخهای توافقی کنند. این سیاست در واقع نوعی محدودیتزدایی هدفمند محسوب میشود که با هدف تزریق بخشی از تقاضای بازار آزاد به بازار رسمی، کاهش سهم بازار غیررسمی و احیای نقش صرافیها در تامین تقاضای واقعی ارز طراحی شده است. عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز در روزهای ابتدایی آغاز به کار خود بارها به نقش کلیدی صرافیها در مدیریت بازار ارز اشاره کرده و تاکید داشته است که در سالهای گذشته از این ظرفیت بهدرستی استفاده نشده است. اکنون با ابلاغ و اجرای مقررات جدید، این پرسش مطرح میشود که آیا سیاستگذار ارزی قصد دارد بهطور واقعی از توان فعالان بازار ارز بهره بگیرد یا این تصمیم نیز در چارچوبی محدود و دستوری باقی خواهد ماند.