معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه افزایش ورودی پروندهها و جمعیت کیفری محصول مستقیم آسیبها و نقصهای اجتماعی است از معتمدان و سازمانهای مردم نهاد خواست که با مداخله بههنگام، دستگاه قضایی را در کاهش پروندههای قضایی یاری کنند.
آئین کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان با حضور جمعی از معاونین دادگستری استان و مسئولان اجرایی این شهرستان برگزار شد.
سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این مراسم ضمن اشاره به حجم بالای ورودی پروندهها به دستگاه قضا، اظهار کرد: در سال گذشته، همکاران قضایی در سراسر کشور به حدود ۲۴ میلیون پرونده رسیدگی کردند که این حجم از کار، سخن گفتن از عدالت را در چنین شرایطی دشوار میسازد.
وی با تأکید بر لزوم تحول در ساختارهای قضایی، تصریح کرد: اگرچه تغییر ساختارها امری ضروری است، اما تحقق آن زمانبر است؛ لذا خدمات قضایی باید بهصورت مستمر و بیوقفه تداوم یابد، چرا که توقف حتی یکروزه این خدمات، آثار سوئی در جامعه خواهد داشت.