تابناک _ هما امیری_ با گذشت بیش از نود سال از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، هنوز معضل معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول در کشور حل نشده است، در حالی که از آغاز تاکید شده بود، این معاملات که دارای سابقه ثبتی هستند، باید رسما در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و ثبت شود. با این حال، تغییرات مداوم و تفسیرهای مختلف قانونی، این موضوع را به چالش بیسابقه در نظام حقوقی کشور تبدیل کرد و عملا میزان شفافیت در معاملات را کاهش و امکان سوءاستفاده از آن و جرایم را افزایش داد.
در ایران، اسناد مؤید مالکیت افراد، اسناد عادی و رسمی را شامل میشوند. اسناد رسمی در ادارات و سازمانهای مرتبط مانند اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند، اما تنظیم و امضای اسناد عادی توسط اشخاص روی یک برگه عادی صورت میگیرد؛ هرچند اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را ندارند، در مواردی میتوان آنها را در حکم سند رسمی دانست و مزایای اسناد رسمی شامل اسناد عادی نیز میشود.
براساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد؛ اول اینکه اگر شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده، صدور آن را از طرف خود تایید کند و دوم آنکه در دادگاه ثابت شود سند عادی انکارشده از سوی شخص منکر، قبلا مهر و امضا شده است. این موضوع باعث اعتبار بخشیدن به معاملات غیررسمی خصوصا در حوزه امول غیرمنقول از جمله املاک شده و طی سالهای گذشته، یکی از معضلات اساسی، ازدیاد پروندههای حقوقی و فساد به دلیل معاملات غیررسمی بوده است.
معاملات غیررسمی: از «منشأ فس با تأکید صریح و اشاره مستقیم مقام معظم رهبری درباره فسادهای حاصل از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول انتظار میرود مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس یعنی «الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را که مدتهاست در دست بررسی است، هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.
قانونی شدن این طرح و البته اجرای دقیق و هدفمند آن، تبعات تحولآفرین و خوشایندی همچون پیشگیری از دعاوی ملکی و سایر اموال غیرمنقول ناشی از معاملات غیررسمی، صرفهجویی در وقت و هزینه دستگاه قضائی و کاهش چشمگیر بسیاری از پروندههای قضایی را به همراه دارد؛ پروندههایی که بنا به اظهارات مسئولان قضائی کشور در سالهای اخیر، آمار عجیب بیش از ۹ میلیون فقره و در مجموع، ۱۷ میلیون رسیدگی در محاکم قضائی را یدک میکشد؛ آماری که نشان میدهد، حدود ۷۰درصد پروندههای حقوقی، شامل معاملات ملکی و عمده آن نیز به دلیل معامله با اسناد عادی است؛ هرچند بیاعتبار کردن دیگران پسندیده نیست، اعتبارزدایی از اسناد عادی مصداق خدمت به مردم است.