به گزارش خبرگزاری آنا، پرونده موسوم به «بررسی حادثه هفتم اکتبر» در اراضی اشغالی، سایهای از ترس و اضطراب را بر سر اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو افکنده است. با نزدیک شدن هرچه بیشتر به برقراری آتشبس پایدار در غزه، انتقادات نسبت به نخستوزیر رژیم اشغالگر قدس و حلقه جنگی او شدت گرفته است. این وضعیت، نتانیاهو را به مسیری سوق داده که پیش از هر چیز، با متهمسازی نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل در زمینه شکست اولیه «طوفان الاقصی»، سعی در منحرف کردن مسیر اتهامات از خود دارد.دلیل این اقدام کاملاً روشن است: اگر سهلانگاریها و کوتاهیهای امنیتی کابینه در مواجهه با آن روز سرنوشتساز اثبات شود، نتانیاهو راهی جز کنارهگیری از قدرت نخواهد داشت. همانطور که پژوهشگران نیز اشاره کردهاند، حمایتها از کابینه ائتلافی او حتی پیش از آن تاریخ ( هفتم اکتبر 2023 میلادی) نیز در حال کاهش بود .در چنین شرایطی نتانیاهو ، بن گویر، اسموتریج ، آریه دارعی و دیگر اعضای کابینه رژیم صهیونیستی جملگی متهمان بالفعل شکست میدانی و فرامتنی در جنگ غزه محسوب می شوند.
از منظر نتانیاهو، بزرگترین تهدید، نه عملیاتهای نظامی جاری، بلکه بررسی شفاف نتایج آن است. تثبیت واقعی آتشبس و پایان یافتن درگیریهای نظامی، به معنای رفع «وضعیت اضطراری» در اراضی اشغالی و گشودن راه برای آغاز تحقیقات جدی پیرامون وقایع هفتم اکتبر خواهد بود. اینجاست که نخستوزیر و همقطارانش به هر قیمتی که شده، در تلاشند تا این فرامتن اضطراری را در تلآویو حفظ کنند.
پیامدهای این شکست امنیتی میتواند مهلکترین ضربه به طولانیترین دوران نخستوزیری در اراضی اشغالی باشد، بهویژه در شرایطی که نتانیاهو خود با چالشهای قضایی و سیاسی دست و پنجه نرم میکند. بسیاری از شهروندان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی، از ناتوانی کابینه در پیشبینی و مدیریت بحرانها ناامید شدهاند، تا جایی که حتی برخی اعضای حزب لیکود نیز به شکلی نرم و حسابشده، در حال فاصله گرفتن از نخستوزیر شکستخورده هستند تا نام حزبشان با این شکست گره نخورد.