اقتصاد۲۴ – «در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ میشد وحشت داشتم و از خسارتهایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه میشد بر خود میلرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی داراییهای دولت» در صدر آن موارد میباشد.»
این جملات، اظهارات تازه حسن سبحانی، اقتصاددان اصولگرا، در واکنش به مصوبه مولدسازی داراییهای دولت است، مصوبهای که در همین ابتدای امر با حواشی و، اما و اگرها و البته پنهان کاریهای بسیار از سوی دولت همراه شده است.
اما جریان مولدسازی داراییهای دولت که اقتصاددانی به این صراحت از لرزیدن در برابرش میگوید چیست و چطور تصویب شده است؟
به گزارش اقتصاد ۲۴، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی داراییهای دولت در جلسه شصتوهفتم شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد. این شورا مصوب کرد که داراییها و اموال مازاد دولت تحتنظر هیات عالی مولدسازی، مرکب از ۷ عضو واگذار شود. اعضای این هیات را معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوهقضائیه تشکیل میدهند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصیسازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است.
در واقع بر اساس این مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفتنفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. همچنین بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزشگذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف میشود. اما رئیس سازمان خصوصیسازی درخصوص این مصوبه اخیرا گفته است که: مصوبه محرمانه نیست و منتشر شده است، همه فرآیند به صورت شفاف و زیر ذرهبین مردم و رسانهها خواهد بود!