گروه اجتماعی: سید اسدالله جولایی با اشاره به نواقص موجود در نظام بانکی طرح «اصلاح قانون صدور چک» به امضای ۴۵ نفر از نمایندگان خانه ملت را یک اقدام پیشرو در حوزه زندانزدایی یاد کرد و گفت: با اعلام وصول این طرح از سوی اعضای هیات رییسه مجلس در تاریخ سی خرداد ۱۳۹۵ در ادامه جهت تکمیل مراحل قانونی، طرح با تشکیل کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی پیگیری شد تا در شرایطی که مشکلات معیشتی خود مسبب بسیاری از آسیبهای روانی و اجتماعی هستند، دیگر موضوعات بعدی این قبیل معضلات مالی نظیر حبسهای ناشی از صدور چک لطمهای به کیان خانوادهها وارد نسازد. امری که شخصی بودن مجازاتها نیز بر آن تاکید دارد.
به گزارش بولتن نیوز، وی ادامه داد: در این مورد با دعوت از نهادهایی که به هر نحو در خصوص صدور چکهای بانکی و آسیبهای ناشی از آن مسئولیت دارند، بررسی طرح با حضور کارشناسان دستگاههای مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه یافت تا در نهایت اواسط سال ۹۶ طرح با اعمال جزییات بیشتری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و با تلاش مجدانه اعضای این کمیسیون ۲۸ فروردین امسال در راستای اجرای ماده ۱۴۷ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در این مراحل پایانی کار با تعیین وقت قبلی در دستور کار هفتگی وکلای ملت قرار گیرد.