نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تعیین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای خروج دانشجویان جهت ادامه تحصیل، این مبلغ را بازدارنده ندانست و تأکید کرد این سیاست بدون پیشبینی سازوکار بازگشت نخبگان میتواند مسیر خروج سرمایه انسانی کشور را هموار کند.
سید ابوالحسن مصطفوی غمام نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش مبلغ وثیقه خروج از کشور برای دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور، گفت: بر اساس به روزرسانی سامانه سخا، مبلغ این وثیقه از ۸۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین باید مشخص شود این تصمیم بر اساس کدام حکم قانونی و با اتکا به چه ارزیابی از آثار اجتماعی اتخاذ شده و آیا با اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلف این تصمیم باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به دلار تبدیل کنیم، مشخص میشود که در مقایسه با هزینه تحصیل در بسیاری از کشورهای همسایه رقم قابل توجهی نیست. امروز هزینه تحصیل در کشورهایی مانند ترکیه، بدون احتساب هزینه مسکن و سایر مخارج، به حدود ۱۱ هزار دلار رسیده که تنها هزینه یک ترم تحصیلی است و از مبلغ وثیقه تعیین شده نیز بیشتر میشود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان مانعی جدی برای خروج دانشجویان محسوب نمیشود، تصریح کرد: دانشجویانی که قصد خدمت به مردم این سرزمین را داشته باشند، در کشور میمانند و خدمت میکنند. همچنین افرادی که از بودجه بیتالمال برای تحصیل استفاده کردهاند، پرداخت چنین مبلغی بهعنوان وثیقه، مانع مؤثری برای خروج آنان نخواهد بود.
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان