وثیقه‌محوری تعاونی‌ها را از چرخه تسهیلات بانکی خارج کرده است

معاون اقتصادی اتاق تعاون اجرای کامل قوانین، اصلاح نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و مشارکت مؤثر در فرآیند‌های تصمیم‌سازی اقتصادی را سه مطالبه اصلی خود از دولت عنوان کرد.
14 مرداد 1405 – 09:35

رضا وفایی یگانه اتاق تعاون

معاون اقتصادی اتاق تعاون اجرای کامل قوانین، اصلاح نظام تأمین مالی تعاونی‌ها و مشارکت مؤثر در فرآیند‌های تصمیم‌سازی اقتصادی را سه مطالبه اصلی خود از دولت عنوان کرد.

رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به خبرنگار ایبنا گفت: بر اساس آمار‌های رسمی، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۵ تا ۷ درصد برآورد می‌شود؛ این در حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دستیابی به سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد ملی هدف‌گذاری شده است. فاصله میان وضعیت موجود و هدف قانونی نشان می‌دهد که مسئله اصلی، ضعف ظرفیت‌های تعاون نیست، بلکه نبود یک اکوسیستم حمایتی کارآمد برای رشد این بخش است.

وی افزود: برای افزایش سهم بخش تعاون، اجرای کامل قوانین مرتبط، تسهیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و بازارها، توسعه زنجیره‌های ارزش، واگذاری بخشی از پروژه‌های ملی به تعاونی‌های توانمند و ارتقای حکمرانی، بهره‌وری و تحول دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون تأکید کرد: تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد هر جا دولت نقش تسهیل‌گر را ایفا کرده و از تصدی‌گری فاصله گرفته است، بخش تعاون توانسته سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.

رضا وفایی یگانه با بیان اینکه اتاق تعاون ایران سه مطالبه راهبردی از دولت دارد، گفت: نخستین مطالبه، اجرای کامل قوانین مرتبط با بخش تعاون است؛ زیرا بخش مهمی از قوانین و احکام برنامه‌های توسعه درباره تعاون هنوز اجرایی نشده و اجرای دقیق قوانین موجود، پیش از تصویب قوانین جدید، ضروری است.

منبع  : ایبِنا

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *