گروه اقتصادی: جمعی از معدنکاران در نامهای به رئیس مجلس نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری این 6هزار معدن هشدار و تاکید کردند: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدنپاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدودهها براساس تغییر یا دستکاری زمانبندی ثبت وجود دارد.» اما حالا چندین ابهام به موارد مذکور اضافه شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، از واگذاری 6هزار معدن که بگذریم، مساله بعدی، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی است که طبق نقشههای کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از 30درصد از مساحت محدودههای معدنی کشور را دربرمیگیرد. این مناطق قرار است 13، 15، 16، 20 و 22تیرماه و برخلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند.
با این حساب بیش از 30درصد از مساحت محدودههای معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شدهاند در اولین ثانیههای باز شدن سایت، ثبتنام کنند. فعالان بخش معدن میگویند این ترک مزایده رانتزا و فسادزاست.