نادر قلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ایجاد سامانه موازی املاک اسکان جهت اتثال کد ملی به کد پستی و دریافت هزینه برای این اقدام گفت: افزایش بار مالی بر خانوارها در این بخش، در قانون پیشبینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب میشود. هرگونه ارائه خدماتی که باعث فشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیشبینی نشده باشد، بههیچوجه قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: هدف قانونگذار از ایجاد سامانه املاک و اسکان، تسهیلگری و کاهش هزینههای مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان ارائه خدمات مجازی از راه دور را فراهم میکند؛ بهگونهای که مردم نیازی به حضور فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین فشار مالی ارائه شود.