خبرگزاری میزان- امین حسین رحیمی در مورد اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری بهعنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، همافزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار میشود.
رحیمی مهمترین وظیفه بینالمللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداریها، مراجع متناظر استانی بهعنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استانها تعیین شدهاند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمنها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزشها و برنامههای لازم به صورت مستمر ارائه میشود.
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تاسفبار کودکان، زنان و مردم بیدفاع غزه گفت: شرایط رنجآور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق میافتد که دولتها و مجامع بینالمللی مدعی حقوق بشر بخاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شدهاند.