مهدی محمدی کلاسر- آقای وزیر کار در پاسخ به سئوالی مبنی بر عقب ماندن زندگی مردم و به ویژه کارگران از سبد معیشت و قافله تورم، در بین استدلالهای رایج، همان اولین گزینه ممکن را مطرح کرده اند و گفته اند: افزایش حقوق، امنیت اشتغال خود کارگر را به خظر می اندازد، دولت هم توان مالی برای جبران افزایش ها را ندارد. و بعد گفتند افزایش حقوق، همانند همه ادوار گذشته، فقط سالی یک بار.
آقای میدری بزرگوار، از «امنیت شغلی» و «حمایت از تولید» سخن می گویید؟ حرف برازنده ای به نظر می رسد. اما بالاخره چاره راهگشا کجاست؟ اصلا گناه کارگر چیست در این ورشکستگی دستساز شما و پیشینیان؟
وزیرِ کار؛ از امنیت شغلی میگوید و از تولیدکننده دفاع میکند. حرفهای میزان و ترازو! اما کارگر که پشت این ترازوها قربانی است. کارگر که گناهکار نیست اگر دولتمردان از پسِ تورم برنمیآیند. از همان چند قرانِ آخر ماهش، مالیات میگیرند تا «خدمت» کنند؛ خدمتی که در عمل، پشت درِ همین بادِ تورم، پودر میشود. یعنی میشود هم نانش را گرفت، هم نانش را در گلویش شکست. هم مالیات داده، هم حقوقش بی ارزش تر شده و هم دولتش، منابع را هدر داده است و هم این که خدمتی دریافت نمی کند. یکی نیست بپرسد این فاصلهٔ سیاه، این پرتگاه میان مزد و معیشت، کجا رفت؟ چه کسانی در همه این سالهای دراز و ادوار دولت ها در این خلأ سوتکش، غوطه خوردهاند و ارقام را قورت د معیشت، این فاصله ، حاصل دسترنج کیست؟ چه کسانی در این خلأ سوتکش، غوطه خوردهاند و میلیاردها را بلعیدهاند؟ مقصر اصلی همان کسی است که مینشیند و روال افزایش سالیانه را به رخ میکشد.
عجیب نیست؟ دقیقاً همان قربانیان این تدبیرهای ورشکستهساز، باید قربانی بمانند تا مبادا به صندوق تهی دولت خللی وارد آید. دولتهای متعدد، خود وامانده و ورشکسته، کارگر را هم به ورشکستگی کشاندهاند. پس فلسفه وجودی شان چیست؟ کدام عقل سلیم می پذیرد که مالیات، اختیارات و همه چیز را در اختیار دولتی قرار دهیم که در همه ادوار، ورشکستگی به بارآورده و از عهده برقراری تعادل بین زندگی و هزینه های یک زندگی حداقلی برنیامده است. آیا عاقلانه نیست که کار را به بخش غیردولتی بسپاریم. لااقل کیلو معلوم است و سنگِ محک آشکار. خدا را چه دیدی… شاید آن لابلا، لقمه ای هم در سفره ما بیفتد.
دبیر سرویس اجتماعی تابناک