گروه اقتصادی: طرح واگذاری اختیارات از مرکز به استانها، ایدهای که همواره با هدف تسریع در توسعه، کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی مدیران محلی مطرح میشود، در بزنگاههای اجرایی به شمشیر دولبهای میماند که یک سوی آن امید به پیشرفت و سوی دیگر آن، بیم از تضعیف حاکمیت ملی و گسترش فساد است.
به گزارش بولتن نیوز در حالی که تمرکززدایی میتواند به شکوفایی ظرفیتهای منطقهای و پاسخگویی سریعتر به نیازهای مردم یاری رساند، اما تفویض بیضابطه اختیارات، بهویژه در حوزههای حساس اقتصادی و تجاری که با اصل رقابت و حاکمیت نظام اقتصادی کشور در سطح ملی گره خورده است، میتواند به مثابه آفتی، پایههای شفافیت و سلامت اقتصادی را سست کند و به حاکمیت قانون در حوزه تجارت، واردات و صادرات خدشه وارد آورد.
مرزهای رسمی کشور اگرچه در برخی استانهای مرزی واقع شدهاند، اما این به معنای آن نیست که میتوان حاکمیت ملی بر تجارت خارجی را به صورت جزیرهای و جدا از سیاستهای کلان کشوری به استانداریها و مقامات محلی سپرد. این تصور که تفویض اختیارات اجرایی به استانها میتواند بهانهای برای ورود مقامات استانی به حوزه واردات و صادرات و ایجاد رویههای جدید و موازی به نام «کمک به معیشت مردم» شود، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی است.