به گزارش خبرگزاری آنا، در پی انتشار بیانیهای با امضای ۴۰ وکیل دادگستری در فضای مجازی درباره آنچه «نقض حقوق بازداشتشدگان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴» خوانده شده، لیلا اسدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، با انتشار جوابیهای تفصیلی، این بیانیه را فاقد وجاهت حقوقی دانست و آن را در چارچوب جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد.
بیانیه مورد اشاره که در پلتفرم اینستاگرام و توسط صفحهای رسانهای بازنشر شده، مدعی بروز نقض گسترده حقوق متهمان، از جمله محدودیت دسترسی به وکیل، دادرسیهای شتابزده و شرایط نامناسب بازداشتگاههاست. نویسندگان بیانیه با استناد به اصول قانون اساسی و اسناد بینالمللی، خواستار تضمین علنی حقوق دفاعی بازداشتشدگان شدهاند.
با این حال، لیلا اسدی وکیل و حقوقدان در پاسخ خود، با نقد جدی مبانی این بیانیه، تأکید کرده است که هیچ مستند قابل راستیآزمایی یا گزارش حقوقی مشخصی در حمایت از ادعاهای مطرحشده ارائه نشده و همین مسئله، اعتبار حرفهای امضاکنندگان را زیر سؤال میبرد.