به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، به تازگی علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی، درباره اختلال اخیر برخی بانکهای کشور، اظهار کرد: به نظر میرسد در این ماجرا کوتاهیهایی از سوی بانکها، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین مجموعههای مسئول نظارت صورت گرفته است.
وی گفته بود که پدافند غیرعامل بانکها، سازمان پدافند غیرعامل و نیز دستگاههای ناظر موظف بودند هشدارهای لازم را بهموقع ارائه کنند و توصیههای ضروری را انجام دهند.
به گفته سلیمی هر سه بخش در این زمینه دارای مسئولیت تضامنی هستند و باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور، در اطلاعیهای اعلام کرد؛ با احترام به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و با تشکر از پیگیریهای حجت الاسلام سلیمی نماینده محترمط و در سطح استانها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاستها، برنامهها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» را در دستگاههای موضوع این قانون بر عهده دارد؛ لذا مسئولیت تأمین امنیت سایبری حوزه بانکی برعهده همان دستگاه و بالاترین مقام مسئول آن است. بر اساس تقسیمکار انجامشده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت هماهنگکنندگی امنیت سایبری کل حوزه پولی و مالی به مرکز مدیریت راهبردی افتا سپرده شده است.
سازمان پدافند غیرعامل کشور، مطابق اساسنامه و وظایف قانونی خود، در این زمینه نقش حاکمیتی، سیاستگذار و پشتیبان را ایفا میکند و پیش از این نیز، در چارچوب همین نقش، هشدارها و اقدامات پیشگیرانه لازم را به بانکها و نهاد هماهنگکننده ابلاغ کرده است.
این سازمان آمادگی کامل خود را برای همکاری و ارائه مستندات فنی به کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام میدارد.
۲۹۲۱۸