اقتصاد ۲۴-بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: محدودیتهای فعلی در خصوص تامین ماشینآلات معدنی، امکان بهرهمندی کشور از ظرفیت معدنی موجود و پتانسیلهای زمینشناختی کشور را دچار آسیب کرده؛ به نحوی که سیاستگذاریهای فعلی، فعالیت بخش خصوصی در حوزهی معدن را دچار چالش نموده و موجب جایگزینی فعالیت کارای بخش خصوصی با ساختارهای شبهدولتی یا خصولتی خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علیرغم تخصیص ۱۰۰درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش مییابد.
به گفته شکوری، این موضوع باعث شده شرایط مطلوبی را شاهد نباشیم و بسیاری از معادن ما قادر به تامین هزینههای تحمیل شده به خود نیستند و با ظرفیتی پایین فعالیت کرده یا تولید خود را متوقف کرده اند که این موضوع، حصول چشماندازهای تعیین شده را نیز در بخشهای مختلف با مشکل مواجه میسازد.