مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده، مشخص کند با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته میشود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه چهارم بهمن ماه، بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند؛ بنابراین، مصوبه مجلس به صراحت بیان داشت: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
اما در حالی که هدف از مصوبه مذکور این بود، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همۀ مثالها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانهای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد، باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.