سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانکهای ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پروندهها نداریم. بنابراین هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر اساس اخبار منتشرشده در رسانهها صورت میگیرد.
خطیب زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پروندهها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی اساس علیه بانک مرکزی و بانکهای صادرات و ملی و برخی مدیران این بانکها، مبتنی بر انگیزههای سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: ظاهراً دادگاه بحرین در این پروندهها صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاههای سیاسی و امنیتی بحرین است و همچنین این پروندهها فاقد استانداردهای قضایی مربوط به دادرسی عادلانه و رسیدگی منصفانه بوده و طرفهای ایرانی از حقوق اولیه خود محروم و فرایند قضایی طی شده نیز غیر شفاف و مخدوش بوده است.