گرانفروشی میلیاردی در ایرانخودرو به جایی رسید که پای این خودروساز بزرگ کشور به سازمان تعزیرات حکومتی باز شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرای افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو که در اطلاعیه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴ در سامانه کدال افشا شد، حالا وارد مرحله تازهای شده و با ورود سازمان تعزیرات حکومتی، رنگ و بوی قضایی به خود گرفته است.
وزارت صمت همان زمان اعلام کرد این اقدام «محل ایراد جدی» است، اما در نهایت در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴، سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اتهام ایرانخودرو مبنی بر گرانفروشی به مبلغ ۸ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال اعلام کرد:
«بر مبنای گزارشات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با عنایت به آثار مهم و ملی موضوع پرونده امر و لحاظ شرایط خاص اجتماعی و تعدد متقاضیان خرید خودرو از شرکت متهم که منجر به غیرممکن یا متعسر شدن جبران خسارات احتمالی در آتیه میگردد؛ به استناد ماده ۲۹ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی فعالیتهای شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم میکند، با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه تاریخ ۲۰ خstrong> از یک سو، مدیرعامل ایرانخودرو بر قانونی بودن افزایش قیمتها پافشاری میکند و تصمیم تعزیرات را پر از ابهام و مغایر با اصول حقوقی میداند. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی صراحتاً این اقدام را مصداق گرانفروشی معرفی کرده و محدودیتهای سنگینی برای هیئتمدیره ایرانخودرو اعمال کرده است.
حالا باید دید در هفتههای پیشرو، این کشمکش به کجا میرسد؛ آیا ایرانخودرو به عرضه قطرهچکانی و بازی با بازار روی می آورد یا ناچار میشود تسلیم حکم تعزیرات شود؟ آنچه مسلم است، سرنوشت این پرونده نه فقط برای سهامداران و کارگران ایرانخودرو، بلکه برای هزاران متقاضی خرید خودرو نیز اهمیت حیاتی دارد.