اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر فیلمی از امام جمعه قشم منتشر شد که وی و جمعی از همراهانش را در حال بازرسی سرزده از پاساژهای این جزیره نشان میداد. نکته حساسیت برانگیز این فیلم آنجا بود که این امام جمعه شخصا دستور پلمب برخی واحدهای صنفی که در حال ارائه خدمات به افراد بیحجاب بودند را صادر میکرد.
همین نکته باعث بروز انتقادات بسیاری از امام جمعه قشم شد چرا که نه تنها صدور دستور پلمب و گرفتن مجوز کسب و کارها در حیطه مسئولیت ائمه جمعه نیست بلکه فقط مقامات و ضابطان قضایی چنین اختیار قانونی دارند. مهمتر اینکه طبق ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی، دخالت در امور مربوط به حوزه اختیارات قضایی بین ۲ ماه تا ۳ سال حبس دارد.
با اشاره به همین موضوع روز پنجشنبه علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت که دستگاه قضایی باید با این امام جمعه برخورد کرده وی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.