
اقتصاد۲۴- پس از انتشار فیش حقوقی بیش از ۳۰ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و حواشی مطرحشده و نقد تند از سوی جریان همسو با شورای شهر، وزیر کشور دستور پیگیری این موضوع را در دستور کار معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور قرار داد.
آذرماه سال گذشته با حکم حمیدرضا صارمی، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران بهعنوان سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ منصوب شد. این انتصاب در آن زمان مورد انتقاد بسیاری از جمله اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، آنهم به استناد مصوبه قانون تعارض منافع. حالا یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران پس از یکسال این قانون را زیرپا گذاشته است.
انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی، نرگس معدنیپور، دختر عضو شورای شهر تهران با رقم نجومی ۳۳ میلیون تومانی که پس از کسورات به بیش از ۲۶ میلیون تومان دریافتی رسیده است، برای پارلمان شهری پایتخت دردسرساز شد. بهطوریکه علیرضا نادعلی، سخنگو و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران را ناچار به پاسخگویی به این موضوع کرد.
