در روزهای اخیر، تابناک در گزارشی اختصاصی به یکی از چالشهای جدید و در عین حال پر تکرار مردم در مراجعه به شعب بانکی پرداخت؛ چالشی که نشان میدهد چگونه برخی رویههای اجرایی در شبکه بانکی، حتی برای دریافت وامهای چند میلیون تومانی، به مانعی فرساینده برای شهروندان تبدیل شده است. انتشار این گزارش، با واکنش و صدور بخشنامهای از سوی بانک مرکزی همراه شد؛ اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا فاصله میان تصمیم و اجرا پر خواهد شد؟
بر اساس تماسها و پیامهای دریافتی از سوی مخاطبان تابناک، مشخص شد که برخی شعب بانکی در فرآیند پرداخت تسهیلات، شرط تازهای را پیش پای متقاضیان گذاشتهاند؛ شرطی که در ظاهر ساده اما در عمل دردسرساز است: داشتن کمتر از ۱۰ حساب بانکی به ازای هر کد ملی
مطابق روایت شهروندان، فرآیند دریافت وام که باید پس از اعتبارسنجی و تکمیل پرونده به مرحله پرداخت برسد، در گام نهایی با یک استعلام سیستمی متوقف میشود. یکی از متقاضیان که تمامی مراحل دریافت تسهیلات از یک بانک دولتی را طی کرده و حتی تأییدیه اولیه را نیز دریافت کرده بود، در آخرین مرحله با پاسخ منفی مواجه شد. دلیل اعلامشده از سوی سیستم بانکی، داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی بود.
بنابراین آنچه امروز در شبکه بانکی مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از ضعف مقررات باشد، محصول نقص در اجرا و نظارت است. فاصلهای که میان تصمیمات بانک مرکزی و عملکرد برخی شعب شکل گرفته، نهتنها اعتماد عمومی را تضعیف میکند، بلکه مردم را برای دریافت سادهترین خدمات بانکی، گرفتار بروکراسی فرساینده میسازد.
اکنون باید دید آیا بانک مرکزی، فراتر از صدور بخشنامه، برنامهای جدی برای رفع شکاف اجرایی، یکسانسازی رویهها و الزام شعب به تبعیت از مقررات دارد یا خیر؛ چرا که تداوم این وضعیت، هزینهای است که مستقیماً از جیب، وقت، انرژی و اعتماد مردم پرداخت میشود.