رویکرد استرالیا به مهاجرت و حفاظت از مرزها مدتهاست که مورد بررسی بینالمللی قرار گرفته است. در یک تحول مهم و نگرانکننده، دولت استرالیا لایحهای را در سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد که بر پایه ۳ قانون سختگیرانه وضعشده در سال ۲۰۲۴ بنا شده است.
این قانون جدید اختیارهای دولت استرالیا را برای پرداخت پول به کشورهای دیگر جهت پذیرش افراد اخراجشده گسترش میدهد، افرادی که از همکاری با اخراج خود امتناع میورزند را جرمانگاری میکند، افراد را از سفر در کشور ممنوع میکند و قوانین سختگیرانه بازداشت را، مانند گرفتن اموال شخصی بازداشتشدگان اعمال میکند.
منتقدان این قانون را محکوم کردهاند و استدلال میکنند که نه تنها حقوق بشر افراد غیرشهروند را نقض میکند، بلکه در عمل جزیره نائورو در اقیانوسیه را به یک محل تخلیه مهاجران و مستعمره کیفری برای افراد اخراجشده از استرالیا تبدیل میکند.