مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مسأله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخته و راهکارهایی را برای قیمتگذاری خودرو در کوتاه مدت، میانمدت و بلند مدت ارائه کرده است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همکاری اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با تدوین گزارشی با عنوان «بررسی مسئله قیمتگذاری خودرو» به روند قیمتگذاری خودرو طی ۱۰ سال گذشته پرداخته است و شیوه قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت به عنوان اصلیترین بازیگر حوزه قیمتگذاری طی ۱۰ سال گذشته را تشریح کرده است.
در این گزارش آمده است: با گذشت بیش از ۳ دهه از شروع مجدد فعالیت صنعت خودروسازی در ایران این صنعت از مشکلات ساختاری در سطوح مختلف رنج میبرد؛ به نحوی که این مسائل سبب شده است زیست بوم صنعت خودرو در ایران برای تولید خودروی باکیفیت و با فناوری بالا مهیا نباشد و علاوه بر عقب ماندگی صنعت خودرو در بازارهای جهانی از سایر رقبای خود در عرصه بین الملل نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند نوع رابطه دولت و شرکتهای خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاهها یکی از اساسیترین وجوه ساختاری پیدایش مسائل فراوان در این صنعت است.
دولت برخلاف آنکه در ظاهر حدود ۶ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما در واقع صاحب اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخهای (حدود ۲۶ درصد در ایران خودرو و ۴۲ درصد در سایپا) و سهام شرکتهای عمومی غیر دولتی است و از این طریق اعمال نظر دولت و دخالت در بنگاهها بیواسطه و به سرعت امکانپذیر است. علاوه بر آن در اختیار داشتن سهام چرخهای توسط خودروسازان عملاً به کاهش سرمایه در گردش و توان مالی هر دو شرکت برای تولید شده که منجر به زیانهای مالی فراوان شده است. مسئله پراهمیت دیگر این صنعت سیاستهای صنعتی به کار گرفته شده در آن است.
طی ۳۰ سال گذشته سیاستهای صنعتی بخش خودرو دارای ایرادهای راهبردی در طراحی و پیاده سازی این ابزارهای سیاستی بوده است سیاستهایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو استانداردها دستورالعمل قیمتگذاری و حمایتهای مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزارها اشتباه در عملیاتی سازی و عدم بهرهمندی از دیگر ابزارهای سیاستی عملاً موجب شده است که حرکت به سمت کاهش عمق داخلی سازی حفظ تولیدات گذشته و کاهش، کیفیت بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرصه رقم بزند.