اقتصاد۲۴– با گذشت ۲۵ روز از عملیات طوفان الاقصی و حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، یکی از ابعاد مغفول مانده به وضعیت اقتصادی و تجاری این رژیم باز میگردد. آنچه که امنون شاشوا، تاجر بزرگ صهیونیست را واداشته است تا خواهان سرنگونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شود که به اعتقاد بسیاری از منتقدان، او مقصر اصلی ناکامیهای این رژیم در عملیات طوفان الاقصی است. بویژه که به گواه بسیاری از تحلیلگران، کارشناسان و محافل رسانهای، بزرگترین بازنده تحولات کنونی، اقتصاد رژیم صهیونیستی است که بشدت تحت تأثیر تحولات یک ماه گذشته قرار گرفته است و افول و رکود جدی و بیسابقهای را تجربه میکند.
در یک نگاه کلی میتوان تبعات مخرب عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی را شامل این موارد دانست؛ اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه رژیم صهیونیستی، توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی، توقف پروژههای عمرانی بزرگ، چون شهرکسازی، کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی، کاهش نیروی کار به دلیل ترک شغل ۳۰۰ هزار نظامی ذخیره، سقوط بورس رژیم صهیونیستی، کاهش امنیت غذایی، کاهش ارزش شِکِل (واحد پولی رژیم صهیونیستی)، آسیب به خطوط انتقال نفت و گاز، کاهش سرمایه گذاری خارجی، توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمینهایاشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری، خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی، کمبود و نایابی کالاهای اساسی و کاهش شدید نرخ بهرهوری در بخشهای دولتی رژیم صهیونیستی.
براساس گزارش روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» که ایرنا بخشی از آن را منتشر کرده، مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» اعلام کرده است چشمانداز اعتباری رژیم صهیونیستی را از وضعیت «ثبات» به وضعیت «منفی» کاهش داده است. این مؤسسه دلیل کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را آثار عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد این رژیم اعلام و پیشبینی کرد، جنگ بیشتر از سه تا شش ماه ادامه نخواهد یافت. مؤسسات اعتبارسنجی «مودی» و «فیچ» نیز اخیراً رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده بودند. مؤسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» پیشبینی کرد به دلیل افزایش بودجه نظامی، رژیم صهیونیستی با کمبود شدید بودجه مواجه شود.
پیرو آسیبهای اقتصادی و تجاری و بنا به گزارش العالم، بانک «هاپوعلیم»، بزرگترین بانک رژیم صهیونیستی هزینه خسارات اولیه اقتصاد این رژیم از زمان آغاز حملات «طوفان الاقصی» و جنگ در باریکه غزه را حداقل ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل، معادل ۲۷ میلیارد شِکِل (واحد پولی رژیم صهیونیستی) و چیزی نزدیک به ۷ میلیارد دلار (این بزرگترین هزینهای است که اسرائیل ممکن است در تمام رویارویی خود با فلسطینیها متحمل شود) برآورد کرد. این تخمینها شامل هزینههای سقوط ارزش شِکِل، بخش هوانوردی، توقف فعالیتهای تجاری و کارخانهها، از بین رفتن اعتماد شرکتهای بینالمللی به کار در داخل اراضی اشغالی و فرار سرمایهگذاریها نمیشود.
این بانک فراخوان گسترده حدود ۳۶۰ هزار سرباز ذخیره را در نظر میگیرد که باید شغل خود را ترک کنند و به میدان نبرد بروند که بزرگترین بسیج و فراخوان نیروهای ذخیره از زمان جنگ ۱۹۷۳ میلادی است، زمانی که تلآویو حدود ۴۰۰ هزار سرباز ذخیره را فراخواند. به اذعان بانک «هاپوعلیم»، بخش بزرگی از این ضرر مربوط به فراخوان گسترده سربازان ذخیره است که شغل خود را ترک کردهاند و انتظار میرود این هزینه به مرور زمان دو برابر شود.
برخلاف گزارش بانک «هاپوعلیم»، سایر احزاب رژیم صهیونیستی تخمین میزنند که هزینه کل جنگ حدود ۵۰ میلیارد شِکِل (۱۲.۵ میلیارد دلار) برای خزانهداری این رژیم هزینه خواهد داشت. در روزهای اول جنگ، تلفات اموال غیرنظامی در اسرائیل به میزان ۱.۵ میلیارد شِکل (۳۷۵ میلیون دلار) بیان شد. در ۱۰ روز اول جنگ، ۱۵ هزار شِکل ادعای غرامت برای خسارت وارده به اموال ساکنان غیرنظامی به اداره مالیات بر درآمد اسرائیل ارائه شد و پیشبینی میشود تعداد مطالبات غرامت به ۴۵ هزار شِکل برسد. با توجه به ادامه جنگ و ادامه شلیک راکت توسط مقاومت فلسطین، این میزان افزایش خواهد داشت. با توجه به این شرایط، بازارهای رژیم صهیونیستی شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی هستند، از روز اول تقاضای بیسابقهای برای کالاهای مصرفی وجود داشت که منجر به افزایش دو برابری قیمت آنها شد و بسیاری از مردم از ترس وخیمتر شدن وضعیت به انبار کردن کالاهای اساسی روی آوردند.
در کنار آنچه گفته شد، اخیراً شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که هزینه روزانه حمله ارتش اشغالگران به غزه ۲۰۰ میلیون شِکِل (معادل ۵۵ میلیون دلار) بوده و این آمار، بدون احتساب خسارات اقتصادی روزانه تحمیل شده بر داخل سرزمینهای اشغالی است. طبق گزارش پایگاه خبری «روسیاالیوم»، این شبکه هزینه یک موشک سامانه گنبد آهنین را ۵۰ هزار دلار اعلام کرده است.